الاستثمار في قطر

بشار صالح السمان
الرئيس التنفيذي
شركة هوم لينك العقارية

يعتبر القطاع العقاري في قطر من أفضل القنوات الاستثمارية التي يمكن للمستثمر المحلي أو الأجنبي الاستثمار بها بكل ثقة، خاصة في الوقت الراهن الذي باتت أسعار العقارات والأراضي في الوقت الراهن تتميز بكونها عند مستويات سعرية عادلة، كما أن وضع السوق مطمئن ويدعو للتفاؤل، مدعوما بظهور العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للغاية ، بالاضافة الى ان العقار ( و خصوصا الشقق السكنية ) يعد استثمارا آمنا لدى شريحة واسعة من المستثمرين ، و هناك مجموعة أسباب للاستثمار في القطاع العقاري منها: 

  • قطر تفتح أبوابها للاستثمار في القطاع العقاري وتوفر بيئة أعمال متطورة أمام المستثمرين وتقدم كافة التسهيلات والمرونة أمام المستثمرين
    للاستثمار في القطاع العقاري.
    شقق للايجار قطر
  • إقرار قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، و بموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما ، يرفع من معدلات السيولة والاستثمارات الأجنبية الى السوق المحلي، في ظل وجود حشود هائلة من المستثمرين غير القطريين ليضخوا استثماراتهم في السوق العقاري ليكون دافعا كبيرا لهم في التملك والاستقرار في قطر.
  • . استضافة كأس العالم في قطر 2022 الأمر الذي يمنح القطاع العقاري زخما قويا ليستقطب المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي الى استمرار التوقعات الايجابية التي تحمل في طياتها فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين العقاريين، ومشاركتهم في مسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي.
  • . استمرار الزخم في الاستثمار العقاري يؤدي الي ارتفاع متوقع في قيم واسعار الوحدات العقارية مما يمنح المستثمرين العقاريين فرصة مميزة لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
  • . تصدرت دولة قطر قائمة أغنى دولة في العالم، فيما يخص متوسط دخل الفرد ، الأمر الذي يشير الى ارتفاع القوة الشرائية في السوق القطري.
  • ارتفاع المؤشر العقاري حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ، إلى استقرار مستوى الأسعار بالسوق العقاري، ويؤكد أن وضع العقارات في الدولة طبيعي ومستقر.
  • . ارتفاع منسوب السيولة المحلية في القطاع العقاري وهي في تحسن مستمر مستقبلا ، مما يعزز زخم القطاع العقاري.
  • . إقامة الكثير من المعارض والمؤتمرات العالمية في مختلف دول العالم لاستقطاب المستثمرين الاجانب ، بالاضافة الى المعارض العقارية المتنوعة بالسوق المحلي.
  • . زيادة عدد المولات والمجمعات التجارية في قطر ، وآخرها الفاندوم مول في مدينة لوسيل الذي ستفتح ابوابه بداية ٢٠٢٢ و هذه المولات والمجمعات على مساحات شاسعة ستوفر خيارات أكبر وأوسع للمتسوقين في قطر كما تؤكد في الوقت ذاته على جاذبية سوق تجارة التجزئة المحلي للعلامات التجارية العالية.
  • . النمو السكاني في الدولة ، مما زاد من التوسع العقاري وتمدد الاستثمارات العقارية بمستويات كبيرة.
  • الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تملك غير القطريين :

حددت قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة والانتفاع بها، كما حددت المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، بالإضافة إلى مزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار.

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة.

ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، في حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

كما وفرت الدولة ممثلة بوزارة الداخلية و وازرة العدل فروع لها في مدينة اللؤلؤة و مدينة لوسيل لتسهيل الاجراءات على المستثمرين .

 

.تم نشر هذا المقال كجزء من الإصدار السابع من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر